اظهارات مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره اصلاحات اساسی در شیوه‌نامه جدید، این پرسش را مطرح کرده است که آیا قرار است قیمت‌گذاری دستوری به‌تدریج کنار گذاشته شود و بازار نقش بیشتری در تعیین قیمت خودروها داشته باشد یا همچنان قیمت‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص تعیین خواهند شد؟
در حال حاضر، درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات داخلی و مونتاژی بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوب شورای رقابت بررسی می‌شود. با این حال، به گفته مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت، در شیوه‌نامه جدید اصلاحات اساسی در نظر گرفته شده و مبنای تعیین قیمت تغییر خواهد کرد؛ موضوعی که می‌تواند مسیر تازه‌ای را پیش روی قیمت‌گذاری خودرو قرار دهد.
تغییر مبنای قیمت‌گذاری، در صورتی که با بازنگری در نحوه محاسبه بهای محصولات همراه باشد، می‌تواند بر چگونگی بررسی درخواست افزایش قیمت خودروسازان اثر بگذارد. با این حال، هنوز جزئیات روش جدید و میزان تغییراتی که در اختیار خودروسازان برای تعیین قیمت محصولاتشان ایجاد خواهد شد، مشخص نیست.
مسئله اصلی این است که اصلاح شیوه‌نامه تا چه اندازه می‌تواند از نقش مستقیم دولت و نهادهای تنظیم‌گر در تعیین قیمت‌ها بکاهد و زمینه را برای اثرگذاری بیشتر عرضه و تقاضا فراهم کند. اگر تغییرات جدید صرفاً به اصلاح فرمول محاسبه قیمت محدود شود، ساختار کلی قیمت‌گذاری ممکن است همچنان بر پایه ضوابط مصوب ادامه پیدا کند؛ اما اگر مبنای تعیین قیمت و حدود اختیارات شرکت‌ها تغییر کند، امکان حرکت به سمت سازوکارهای بازار نیز مطرح خواهد شد.
از این منظر، اهمیت شیوه‌نامه جدید تنها به تغییر نحوه محاسبه قیمت خودرو محدود نمی‌شود، بلکه چگونگی تعیین قیمت در آینده را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. برای خودروسازان، این تغییر می‌تواند بر روند ارائه درخواست‌های افزایش قیمت و نحوه محاسبه بهای محصولات اثرگذار باشد و برای خریداران نیز مشخص می‌کند که قیمت خودرو تا چه اندازه تابع مقررات قیمت‌گذاری خواهد بود و چه سهمی از آن را شرایط بازار تعیین می‌کند.
با وجود اعلام اصلاحات اساسی در شیوه‌نامه جدید، تا زمان انتشار جزئیات نهایی نمی‌توان درباره میزان فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری یا حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها نتیجه‌گیری قطعی کرد.
